أرجو من فضيلتكم أن تفيدونا في هذا الموضوع الذي أحياناً ينهجه بعض تجار الذهب في معاملاتهم كبيع الاستجرار وبعض العلماء يفتيها على قول ابن القيم فما رأيكم في هذه المسألة دام فضلكم 12/ ربيع الأول / 1428 هـ تلميذكم المحب لكم

إن بيع الذهب المصوغ لا يختلف حكمه عن بيع اذهب غير المصوغ لأنه لا عبرة بالصياغة في التعامل بالذهب بيعا و شراءا عند جمهور الفقهاء، سواءا في وجوب التماثل أو منع التأجيل، فلا يجوز بيع ذهب مصوغ بذهب مصوغ أكثر مقدارا منه، و لا يجوز التقسيط في بيع الذهب المصوغ، و يعتبر خلاف إبن القيم شاذا أو نادرا (غريبا). و قد جاء في قرار لمجمع الفقه الإسلامي الدولي برقم: 84 (1/9) الفقرة (ب): تأكيد ما ذهب إلبه عامة الفقهاء من عدو جواز مبادلة الذهب المصوغ بذهب مصوغ أكثر مقدارا منه، لأنه لا عبرة في مبادلة الذهب بالذهب بالجودة أو الصياغة....ألخ) و طريقة الاستجرار في الشراء و البيع قائمة على التأجيل لأن الدفع لأثمان ما يشترى خلال فترات يتم عند المحاسبة بعد أسبوع أو شهر أو أكثر، و هذا التأجيل ممنوع شرعا.

Someone has broken in to our house and stole my wife jewelary and some cash part of this cash were $ 8000 that was collected as sadaka what should we do about this lost money. should we pay it back or what? thnk you

إذا كانت مبالغ الصدقات التي بحيازتك محفوظة في مكان آمن (حسب الشخص الحريص) ، أي في ظروف مقبولة مناسبة (حِرز المثل) فليس عليك مسؤولية. أما إن كان حفظها غير جيد فأنت مسئول عنها، و لا يعفيك من المسؤولية ضياع المجوهرات أو المبالغ الخاصة بك لأن العبرة بطريقة حفظ الأمانات.

حضرة الدكتور الفاضل طلب مني أحدهم استخدام بطاقة اميركان اكسبرس الخاصة بي للاشتراك على احد مواقع الانترنت التي تتعامل معها شركتي في مجال التجميل ، فهل يجوز لى اخذ مبلغ معين يزيد بنسبة ما عن قيمة الاشتراك ، حيث ان الشخص غريب عني وقد طلبت منه مبلغ يزيد عن المبلغ المطلوب للاشتراك لعدم رغبتي في ذلك ولكنه وافق ، ولايمكنني التراجع عن وعدي له .

لا يجوز - في حال السماح للغير باستخدام بطاقة الإئتمان - أن يأخذ مقابلاً عن ذلك ، لأن الاستخدام ينتج عنه إعطاء قسيمة دفع سواءاً تم بشكل مستندي أو الكتروني. وهي تمثل مبلغاً مالياً ، وهذه العملية قرض ولو لفترة وجيزة جداً ، فلا يجوز أخذ زيادة عن القرض . أما تحميل المستفيد من البطاقة رسم الاشتراك الفعلي فلا مانع منه .

فضيلة الشيخ ، أود شراء سيارة من أحد الأشخاص اشتراها بالأقساط ويود استبدالها ، وهو يود استرداد الدفعة الأولى مني وأن أكمل دفع الأقساط غير أني أود دفع باقي الثمن نقدا ولا أعلم ما إذا كان البائع سيقوم بمنحي حسما حيث أنه من المتوقع صدور تخفيضات على رسوم وضرائب السيارات في 2006 . ماهي الطريقه الأمثل لشراء السياره دون الوقوع في شبهة الربا ؟!!

السيارة حالياً مملوكة لصاحبك، و لا مانع شرعا من شرائهاا منه بثمن يتم الإتفاق عليه، و توضع طريقة محددة لدفع ذلك الثمن: دفع مبلغ لصاحبك يمثل الدفعة الأولى التي دفعها للوكالة، و إن تقوم بدفع الأقساط عنه للوكالة بصفتك وكيلاً عن صاحبك و ليس واجباً أن تصرح بهذا التوكيل منه لك، و ما يحل من حسم للسداد المبكر يستحقه صاحبك لأنه هو الذي اشترى السيارة من الوكالة و يمكنه أن يتنازل عن تلك الحسومات لصالحك. و هكذا يكون هناك علاقتان الأولى بين صاحبك و الوكالة و هي تظل قائمة و لا تتأثرببيعك السيارة، و العلاقة الثانية بين صاحبك و بينك بالثمن المتفق عليه ، قد يكون أقل أو أكثر من مديونيته للوكالة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذي الدكتور تحية طيبة وزادكم الله علما ورفعة ونفعاً للأمة. إسمي تمام لودعمي, وأناحالياً أعد رسالة جامعية في جامعة دمشق في موضوع الجينات البشرية من الناحية الفقهية, فأرجو إن أمكن معرفة الطريقة التي أستطيع فيها الحصول على كتابكم الموسوم " المواكبة الشرعية لمعطيات الهندسة الوراثية " وأظن أن العنوان المذكور مشابه لعنوان بحث مقدم من قبلكم لندوة الإنجاب في ضوء الإسلام كما أرجو معرفة الطريقة التي أستطيع فيها الحصول على لكتيبات ندوات مجمع الفقه الإسلامي, حيث عندي بعضها لكن أريد اقتناء الباقي , وكذلك الأمر بالنسبة لأعداد مجلة المجمع, مع جزيل الشكر والتقدير والاحترام

ندوات ( أو أعداد ) مجلة مجمع الفقه الإسلامي تطلب من دار القلم بدمشق أو بيروت. مع الشكر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ما هو أساس مشروعية وإجازة صكوك المضاربة في الشريعة ؟

صدر بشأن صكوك المضاربة قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي برقم 30(5/4) لتأكيد مشروعيتها، وأنها أداة إستثمارية تقوم على تجزئة رأس مال المضاربة بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة، ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه من موجودات (أصول ASSET) بنسبة ملكية كل منهم فيه. ومشروعيتها قائمة على أساس مشروعية المضاربة التي هي شركة بين المال من طرف والعمل من طرف آخر مع إنقسام الربح بنسب شائعه يتم الاتفاق عليها، وتحمل من يقدم المال (وهو هنا حامل الصك) الخسارة إن وجدت مع خسارة المضارب (المدير) جهده. وقد تواردت فتاوى الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية على مشروعية صكوك المضاربة، كما تضمن المعيار الشرعي رقم 17 بشأن صكوك الاستثمار تنظيمًا لها ولغيرها من الصكوك المشروعة التي تمثل موحودات، ولا تمثل ديونا أو قروضًا بفائدة. وهذا المعيار صادر عن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة الإسلامية (المعايير الشرعية ، صفحة 327 طبعة 2005م)