أهم الفروق الجوهرية بين التأمين التجاري الغربي والممارسات التأمينية في بعض الدول الإسلامية تحت شعار التأمين التعاوني الإسلامي أو التكافلي

الفرق الأساسي بين التأمين التجاري والتأمين الإسلامي التكافلي ( ولا يسمى التعاوني لأن التعاوني قد لا تراعى فيه الأحكام الشرعية ) هو أن التأمين التجاري يتم على أساس المبادلة بين القسط ( الاشتراك ) المدفوع من المستأمن، والتعويضات الملتزم بها من شركة التأمين، وهذا يشتمل على الغرر وهو ممنوع شرعا في المعاوضات ( المبادلات التجارية ). أما التأمين الإسلامي ( التكافلي ) فهو قائم على أساس التزام التبرع بين المستأمنين بتكوين محفظة مشتركة بينهم من حصيلة الاشتراكات، وتدفع منها التعويضات، بعد تكوين المخصصات والاحتياطيات اللازمة لبقاء هذا النظام، فإذا وجد فائض يردّ إلى المستأمنين ( حملة الوثائق التأمينية) كما أنهم ملزمون بتحمل مبالغ إضافية في حالة عجز المحفظة لكن إذا كان العجز مرحليا يتم الحصول على قرض حسن من الشركة التي ينحصر دورها في إدارة العمليات بعمولة محددة، وتنمية المحفظة باستثمارات مشروعة نظير حصة من الربح، ولا تستحق الفائض. وفي هذه النقطة الأخيرة وقعت ممارسة في بعض الدول بإعطاء الشركة نسبة قد تصل إلى 90 % وهو مخالف لقرارات المجامع. كما تتميز شركات التأمين الإسلامية بوجود هيئات شرعية للفتوى والرقابة والتدقيق على أعمال الشركة.